أصدرت المتحدّثة باسم الاتحاد الأوروبي اليوم بيانا بينت فيه أنّه لا بدّ أن تظلّ البنى التحتيّة و الإنتاج والتصدير في المجال النّفطي في ليبيا تحت التحكّم الحصري للمؤسّسة الوطنيّة للنّفط مع تحويل كافّة مداخيل النّفط إلى البنك المركزي الليبي و أشارت إلى أنّ “البيانات الأخيرة الدّاعية إلى المصادقة على صادرات النّفط من مرافئ شرق ليبيا من قبل هيئات غير المؤسّسة الوطنيّة للنّفط هي غير مقبولة و تتعارض مع قرارات مجلس الأمن و لا بدّ من تجنّب أيّ اجراء غير قانونيّ من شأنه أن يعرّض الصّناعة النفطيّة الليبيّة للخطر.”
وأكّد البيان مجدّدا على أنّ :”الاتحاد الأوروبي وبقيّة المجتمع الدّولي دأبوا على معارضة أيّ محاولة لبيع أو شراء النّفط الليبي خارج القنوات الرّسميّة التي تديرها مؤسّسة الوطنيّة للنفط كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن بشأن النّفط الليبي.”
كما أضاف البيان أنّ “الاتحاد الأوروبي سيواصل مع الدّول الأعضاء معارضة أيّ محاولة للإتجار في النفط الليبي خارج القنوات الرسميّة المعترف بها دوليّا”.
للاطلاع على المزيد