يوم الجمعة 15 جانفي/يناير، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب أعضاء المجلس الوطني في الأشهر المقبلة انطلاقا بالانتخابات التشريعية في 22 ماي/مايو.
وهذا تطور جدير بالترحيب لأن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية الخاضعة للمساءلة تكتسي أهميّة قصوى في بناء الدّولة الفلسطينية وتقرير المصير.
وقد دأب الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية على دعم وتمويل عمل اللجنة المركزية للانتخابات استعدادا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين. والاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة مع الجهات المعنيّة لدعم العملية الانتخابية كما يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى تيسير إجراء الانتخابات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
للاطلاع على المزيد
مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا)