بحثت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إمكانية دعم البعثة لها في تعزيز حماية الشهود في فلسطين وكذلك تعزيز الأطر التي تلزم الموظفين العموميين بالإفصاح عن ممتلكاتهم. وقد تم طلب هذا الدعم في اجتماع عُقد في 16 كانون ثاني ما بين رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الدكتور أحمد براك ونائب رئيس قسم سيادة القانون في البعثة السيد كليمنس مولر.

وفي هذا السياق، قال السيّد مولر: “من الضرورة بمكان وجود برنامج متين لحماية الشهود بالإضافة إلى إطار شامل يلزم الموظفين الحكوميين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ودخولهم كونهما يعتبران أداتين أساسيتين في مكافحة الفساد”. وأضاف:” ولهذه الغاية، نقوم حالياً بدعم هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في صياغة إجراءات العمل الموحدة لبرنامج حماية الشهود، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة وتعزيز التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والشرطة المدنيّة الفلسطينية للتحقيق في قضايا الفساد.“

وقد كان دعم الاتحاد الأوروبي لتدابير مكافحة الفساد ومازال ذا قيمة كبيرة في العقود الأخيرة بالنسبة للبلدان التي أصبحت أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو البلدان التي تطمح إلى أن تصبح أعضاء في الاتحاد، أو تلك المجاورة لدول الاتحاد الأوروبي. ومن هنا، فإن لدى مستشاري البعثة مجموعة من أفضل الممارسات الأوروبية والدولية التي يمكن الاستفادة منها لدعم هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في إنشاء إطار قويّ لمكافحة الفساد في فلسطين.

بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة