تأتي المبادرة كجهد مشترك بين شركاء فريق أوروبا والسلطة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين بما يساهم في خلق فرص العمل والنمو المستدام والرفاهية.
وقد تم توقيع ست اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية الوكالة الفرنسية للتنمية- مؤسسة PROPARCO – وبنك التنمية الألماني بالإضافة إلى العديد من البنوك الفلسطينية. وتمثل هذه المناسبة بداية برنامجين استثماريين رائدين، حيث:
التمويل الذي تم تجنيده سيسمح باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة. كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة.
للإطلاع على المزيد