ليبيا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافيّة على انتهاكات حقوق الانسان وخروقات حظر توريد الأسلحة

سبتمبر 22, 2020
مشاركة في

قرّر أمس مجلس أوروبا فرض تدابير تقييدّية مستهدفة على شخصين اقترفا انتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا وثلاث هيئات شاركت في خروقات للحظر الذي فرضته الأمم المتّحدة على الأسلحة في ليبيا.  ستضاف التّدابير التقييدّية إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والهيئات الخاضعة إلى تدابير تقييديّة في علاقة بالنّزاع الليبي.

تشمل التّدابير المفروضة منع السّفر وتجميد الأصول بالنّسبة إلى الأشخاص الطّبيعيّين وتجميد الأصول بالنّسبة إلى الهيئات وبموجب تلك التّدابير أصبح الأشخاص والهيئات الأوروبيّة ممنوعين عن توفير أيّ تمويلات للأسماء المدرجة في القائمة. وبهذا الإجراء يصل عدد المشمولين بمنع للسّفر17 شخصا و21 شخصا و 19 هيئة مشمولين بتجميد الأصول.

يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييديّة على الأشخاص والهيئات بسبب مسؤوليّتهم في تهديد الأمن والسّلام في ليبيا أو تعطيل الانتقال السياسي في البلاد وقد دعا الاتحاد الأوروبي مرارا كافّة أطراف النّزاع إلى احترام حقوق الانسان والقانون الدّولي وهو ملتزم بمحاسبة كلّ من ينتهك تلك الحقوق أو يتجاوز ذلك القانون. كما أنّ الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على فرض الاحترام الكامل للحظر الأممي على الأسلحة في ليبيا حيث تبيّن الإجراءات التقييديّة الجديدة أنّ الاتحاد الأوروبي يستخدم على نحو استراتيجيّ نظامه المخصّص للعقوبات و قدرته على التّفاعل مع التطوّرات الميدانيّة دعما للمسار السياسي ولصدّ مرتكبي التّجاوزات في الماضي وفي الحاضر عن مزيد الانتهاكات.

 

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي 

اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • ليبيا
العلامات
حقوق الانسان