توصّل وزراء الخارجيّة الأوروبيّين إلى اتفاق سياسيّ في مجلس الشّؤون الخارجيّة الذي انعقد يوم الاثنين 17 فيفري/فبراير في بروكسل لإطلاق عمليّة جديدة في المتوسّط لإنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن وقد صرّح الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي المكلّف بالشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل خلال المؤتمر الصّحفي الذي عقب الاجتماع بأنّ ” العمليّة ستشمل وحدات جويّة وبحريّة مع توظيف الأقمار الصناعيّة”
جاء الاتّفاق إثر الاجتماع الوزاري الأوّل الذي دار يوم الأحد في إطار لجنة المتابعة الدوليّة لمؤتمر برلين حول ليبيا. وقد أبرز الممثل السامي بوريل خلال الاجتماع التزام الاتحاد الأوروبي تجاه دعم المسار نحو إيجاد حلّ سياسيّ مستدام للأزمة الليبيّة وأنّ الاتحاد الأوروبيّ مستعدّ للتّرفيع في مساهمته في دعم السلال الستّ المتّفق عليها في مؤتمر برلين وندّد المشاركون بالانتهاكات الأخيرة لحظر الأسلحة مجدّدين عزمهم على المساهمة في إنفاذ الحظر.
خلال المؤتمر الصّحفي الذي دار يوم الاثنين، قال بوريل أنّ ” عمليّة صوفيا كانت تغطّي كامل الشّريط السّاحلي الليبي على امتداد البلاد وإذا ما أردنا التحكّم في الحظر لا بدّ لنا من تركّيز مراقبتنا على الجزء الشرقي من حيث تأتي الأسلحة وحيث الموقع الاستراتيجي للطّرقات التي تسلكها البواخر المحمّلة بالأسلحة نحو ليبيا”. وأضاف أنّ الموظّفين العسكريّين سيحدّدون مجال العمليّة وفقا للولاية المسندة وأنّ العمليّة ستحافظ على مهام المساندة الأخرى ومن بينها مناهضة الجريمة المنظّمة وتدريب خفر السّواحل والبحريّة الليبيّة.
للاطلاع على المزيد