نظّم المركز الدّولي لتنمية سياسات الهجرة يوم 24 نوفمبر 2021 مائدة مستديرة للخبراء رفيعي المستوى بعنوان ” أكثر، أفضل أو لا يهمّ؟ بشائر السّبل القانونيّة للحدّ من الهجرة غير النّظاميّة” لمناقشة الرّوابط بين الهجرة النظاميّة والهجرة غير النظاميّة وتداعياتها على سياسة الهجرة.

جمعت التّظاهرة خبراء من مستوى رفيع ومهنيّين من الاتحاد الأوروبي والدّول الأعضاء في المركز الدّولي لتنمية سياسات الهجرة والمؤسّسات العموميّة والجامعات ومجامع التّفكير.

انخرط المشاركون في تبادل مثمر للخبرات ووجهات النّظر حول كيفية تأثير الجوانب المختلفة لديناميات الهجرة على التفاعل بين المسارات القانونية والهجرة غير النظامية ودراسة قاعدة البحوث وكذلك الحجج السياسية. تمّ التّركيز خاصّة على ما إذا كان توسيع نطاق المسارات القانونية يؤدي إلى تراجع الهجرة غير النظامية، وإذا كان الجواب نعم، ما هي سبل ذلك.

تم تنظيم الاجتماع في إطار مبادرة السياسة العامّة السنويّة للمركز الدّولي لتنمية سياسات الهجرة التي تتناول كلّ سنة قضية رئيسية مختلفة في النقاش القائم حول الهجرة من أجل تحديد الطرق العملية للمضي قدما على المستويين السياسي والعملي. وصلت المبادرة 2021 إلى سنتها الثالثة وهي تركّز على معالجة الهجرة غير النظامية وعلى نقاط قوّتها ونقاط ضعفها بما في ذلك المقاربات الشاملة.   تحقيقا لهذه الغاية، تعقد المبادرة سلسلة من النّقاشات والمشاورات على مدار السنة لتحديد خيارات السياسة العامة لمعالجة الوافدين غير النظاميين على امتداد أهمّ مسارات الهجرة.

المركز الدّولي لتطوير سياسات الهجرة هو منظّمة دوليّة تعدّ 19 دولة عضوًا وأكثر من 460 موظّف. يعمل المركز في أكثر من 90 بلدا حول العالم ممّا يتطلّب منه اعتماد مقاربة اقليميّة في عمله لخلق تعاون فعّال وشراكات على امتداد مسارات الهجرة.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي

المركز الدّولي لتنمية سياسات الهجرة

مبادرة السياسة العامّة السنويّة