نقل المجلس يوم 14 جوان/يونيو العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 7 جوان/يونيو إلى قانون أوروبي بتسليط منع السفر وتجميد الأصول على ستة مهرّبين ومتاجرين في البشر ينشطون في ليبيا يحمل أربعة منهم الجنسيّة الليبيّة ويحمل الاثنان المتبقّيان الجنسيّة الإيريترية.
يمثّل الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات عناصر هامّة في أنشطة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين في ليبيا وحولها.
هذه المرّة الأولى التي تعتمد فيها الأمم المتحدة عقوبات ضدّ متاجرين في البشر وقد جاء قرار لجنة مجلس الأمن نتيجة لجهود منسّقة بذلتها العديد من الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
اعتمد المجلس الصكوك القانونيّة بإجراء كتابيّ وسيتمّ نشرها في الجريدة الرسميّة للاتحاد الأوروبي ليوم 15 جوان/يونيو.
للاطلاع على المزيد