ملاحظات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل خلال زيارته للبنان

يونيو 21, 2021
مشاركة في

صباح الخير مرحباً،

أنا سعيد جداً لوجودي مرة أخرى هنا في لبنان لأنني قبل سنوات جئت إلى هنا كوزير للخارجية الأسبانية وتشرفت حينها بلقاء رئيس الجمهورية [ميشال عون]. لكن هذه هي زيارتي الأولى للبنان بصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

لبنان جار وشريك عريق للاتحاد الأوروبي. نحن قلقون للغاية من الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية التي يواجهها لبنان. أنا هنا اليوم لأعبر، باسم الاتحاد الأوروبي، عن تضامننا ودعمنا للشعب اللبناني، ولكي نعرب أيضاً عن هواجسنا للسلطات السياسية.

من ناحيتنا في الاتحاد الأرووبي، نحن مستعدون لإنجاز ما علينا للاستمرار في دعم لبنان وشعبه. ففي عام 2020، قدمنا مساعدات للبنان بقيمة 333 مليون يورو، أي نحو مليون يورو في اليوم. وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وضعنا إطار عمل لمساعدة الشعب اللبناني بشكل مباشر. ولدينا عدة أدوات أخرى تحت تصرفنا لمساعدة الحكومة اللبنانية، ونحن على استعداد لحشدها بمجرد أن نرى تقدماً ملموساً في الإصلاحات اللازمة.

ولا يمكننا أن نقدم هذه المساعدات من دون حصول تقدم في عملية الإصلاحات. وهذه إصلاحات يتعين على البلاد أن تنجزها لتجاوز الأزمة الحالية. لذلك دعوني أكون واضحاً، لدينا الموارد والرغبة للمساعدة أكثر. لكن للمساعدة أكثر، يجب أن تستمر عملية الإصلاح وأن تتسارع للتمكن من تجاوز الوضع الحالي. دعوني أعطي مثلاً، فور وضع برنامج لصندوق النقد الدولي، سنكون قادرين على النظر في القروض والضمانات الميسرة، والتدابير التجارية بالإضافة إلى برنامج المساعدة المالية الكلية. وهذا يعني مبالغ مالية كبيرة وإجراءات ستساهم في دفع الاقتصاد اللبناني.

لكنني أريد أيضاً أن أنقل رسالة حازمة إلى جميع القادة السياسيين اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية فرضها اللبنانيون على أنفسهم وهي ليست أزمة آتية من الخارج أو سببها عوامل خارجية. أنها أزمة داخلية أنتم صنعتموها والعواقب وخيمة جداً على الشعب اللبناني. فنسبة البطالة تصل إلى 40 في المئة، وأكثر من نصف الشعب يعيش في الفقر. وهذه أرقام كبيرة.

ويتعين على القيادة اللبنانية تحمل مسؤوليتها واعتماد التدابير الضرورية من دون المزيد من التأخير. يجب تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية فوراً. لا يمكن أن نفهم كيف أنه بعد 9 أشهر من تكليف رئيس للحكومة، لم تشكل حكومة بعد  في لبنان. ووحده اتفاق طارئ مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي. فلتجنب الانهيار المالي، لبنان في حاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا مجال لإضاعة الوقت، فقد بلغتم شفير الانهيار المالي.

لقد عقدت للتو اجتماعاً صريحاً مع فخامة الرئيس [ميشال] عون حول هذه المسائل وسأتابع نقاشاتي مع القيادات اللبنانية الأخرى، لاسيما مع رئيس الحكومة المكلف [سعد] الحريري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال [حسان] دياب، ورئيس مجلس النواب [نبيه] بري.

دعوني أشدد على أننا مستعدون للمساعدة إن كان هذا ما تريدونه. لكن إن حصل المزيد من العرقلة للحلول للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد في البلاد، فسننظر في مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء. لقد ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي الخيارات، بما في ذلك العقوبات المستهدفة. بالطبع نحن نفضل عدم السير في هذا الطريق ونأمل ألا نضطر لذلك. وهذا الأمر بيد القيادة اللبنانية.

أود أيضاً أن أقول بعض الكلمات عن اللاجئين في لبنان عشية اليوم العالمي للاجئين غداً. سنتحدث عن اللاجئين، ولا بد من الإشادة باللبنانيين في هذا الإطار، على الدعم الكبير من الشعب اللبناني للاجئين. عشية هذه المناسبة، علينا أن نشيد بهذه الجهود. نحن جميعاً ندرك جيداً العبء الذي يضعه اللاجئون على لبنان، وخصوصاً أولئك الذين قدموا من سوريا المجاورة. كان لبنان ملاذاً للفارين من صراع وحشي في سبيل خدمة الإنسانية. ومنذ البداية، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً جوهرياً لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ونحن مستعدون لتقديم المزيد. نحن مستعدون لتقديم المزيد من الدعم للبنان والأردن وتركيا والبلدان التي تستقبل وتهتم بهؤلاء اللاجئين.

ونحن على ثقة من أن السلطات اللبنانية ستواصل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وسنواصل تقديم الدعم للاجئين وللمجتمعات اللبنانية التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. واسمحوا لي أن أؤكد على أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الإدارة، وليست مرتبطة بوجود اللاجئين. ليس من العدل القول إن أزمة لبنان سببها وجود اللاجئين.

هناك أمر آخر يتعلق بموارد لبنان. رغم هجرة الأدمغة الناجمة عن الأزمة، يمتلك لبنان موارد بشرية قيّمة. وهذه الموارد البشرية هي الموارد الأهم ويمكن للبنان الاعتماد عليها. وأنا أتطلع إلى اجتماعي مع العديد من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني – ليس فقط السياسيين والمؤسسات – لكي أستمع إلى رأيهم في شأن الوضع الحالي ومناقشة طرق دعم جهودهم.

أعتقد بأن في لبنان مجتمع مدني حيوي، وبفضل هذا المجتمع المدني الحيوي وجميع اللبنانيين الذين يناضلون يومياً من أجل مستقبل بلدهم، أنا على قناعة بأن هناك مخرجاً للأزمة.

اسمحوا لي أن أنهي كلمتي باللغة الفرنسية بالإشارة إلى أمرين مهمين بالنسبة إليّ:

أولاً الانتخابات المرتقبة في عام 2022 يجب أن تُجرى في موعدها المقرر. ويجب عدم تأجيلها، بل أن تُجرى في التاريخ المحدد لها. ونحن مستعدون لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات، بطبيعة الحال إذا تلقينا دعوة في هذا الصدد. فهذا من شأنه أن يساعد العملية الانتخابية كثيراً لضمان سيرها وفق المبادئ الديمقراطية وأن تكون حرة وعادلة.

ويتعين على السلطات اللبنانية إجراء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب الماضي، ويجب أن تفضي هذه التحقيقات إلى نتائج. فبعد [نحو] عام، ما زلنا ننتظر نتائج التحقيق.

أخيراً، أود أن أشدد على أنني هنا في لبنان كصديق وكممثل لصديق للبنان وشعبه، ألا وهو الاتحاد الأوروبي. والأصدقاء الحقيقيون يسمون الأشياء بأسمائها بأمانة. فإذا كان لبنان جاهزاً لتحمل مسؤوليته، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بما عليه. نحن مستعدون حقيقةً لزيادة دعمنا ودعم لبنان. وآمل في أن نتمكن من ذلك.

شكراً.

اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • لبنان
العلامات
حقوق الانسان