التقت أطراف اقتصاديّة فاعلة ليبيّة وأوروبيّة يوم 11 جانفي/يناير في تونس لتحديد أهمّ مجالات دعم غرف التّجارة والصّناعة الليبيّة من خلال مشروع “دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام“ المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف دفع التّنمية الاجتماعية والاقتصاديّة للبلاد.

أكّدت السفيرة بينيتا موشايدت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على أنّ “غرف التجارة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلعب دورا لا غنى عنه كمؤسسات حديثة بين القطاعين الخاص والعام لكن غرف التجارة الليبية تضطلع في الواقع بمسؤوليّة أكبر فهي تشكّل على العديد من الأصعدة الجيل الأوّل من المؤسّسات التي يمكن ان تساعد على تغيير أوجه الاقتصاد الليبي، وأن ترافق المؤسّسات لتصبح قادرة على المنافسة والتنوع ولتصبح ابداعية ومبتكرة. وأنا كثيرا ما أشبّه غرف التجارة “بالمنارات” التي توجد في كل مكان حيث هنالك حاجة إلى توجيهاتها”.

أكّد وزير الاقتصاد الليبي ناصر شاغلان من جانبه على أهمية تطوير الخدمات التي تقدّمها غرف التّجارة ودعم دورها طبقا لأفضل الممارسات الدوليّة وقال انّ “الحكومة تشارك بقوة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها احدى الركائز القوية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الحالي”.

تقوم معظم غرف التجارة الليبية حاليا بمهام إدارية لفائدة أعضائها تتمثّل أساسا في إصدار الشهادات وتقديم تراخيص مزاولة النشاط بيد أنّ التّجربة الدولية بيّنت ان غرف التجارة يمكنها أن تضطلع بدور فعّال في دعم نموّ ونجاح المؤسّسات محليا وفي الخارج وتتيح هذه الغرف فرصا تجارية على المستوى المحلّي والدّولي، حيث تزوّد رواد الأعمال بأدوات على غرار التّدريب وتظاهرات التّشبيك والاستشارة القانونية لتطوير مشاريعهم. وبالتالي فان الهدف بعيد المدى لبرنامج “دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام” هو الرفع من مستوى عدد من غرف التجارة والصناعة الليبية المختارة لتوفير خدمات مخصصة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة الليبية.

يُعتبر حاليّا برنامج “دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام” الذي رُصد له مبلغ 7.8 مليون يورو أكبر مشروع دولي في تنمية القطاع الخاص في ليبيا، حيث يقوم بعمليات ملموسه لبناء القدرات والنشاطات في ليبيا.

يموّل الاتحاد الأوروبي البرنامج بالاشتراك مع الوكالة الفرنسيّة للخبرة التقنيّة الدّوليّة (Expertise France) التي تؤمّن أيضا تنفيذ المشروع وهو يهدف الي تطوير المشاريع الميكرويّة والصغرى والمتوسطة في ليبيا لتمكين الشباب الليبي من فرص للعمل والاندماج الاقتصادي.

يهدف أحد اهم مكونات المشروع الذي يتولّى تنفيذه كل من الوكالة الفرنسيّة للخبرة التقنيّة الدّوليّة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إلى تعزيز قدرات غرف التجارة والصناعة الليبية من خلال تدريبات موجّهة تشمل أفضل الممارسات الأوروبية والدولية.

للاطّلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا – موقع الواب