تناقشت وزيرة التّعاون الدّولي في مصر، الدّكتورة رانيا المشاط مع رؤساء المنظّمات المصريّة والثنائيّة لدعم الأعمال بشأن الفرص المتوفّرة لدفع الدّور الذي يضطلع به القطاع الخاصّ في جهود التّنمية من الجانب الحكومي عبر الشراكات الدوليّة.

أبرزت الوزيرة أنّه على ضوء تركيز العديد من شركاء التّنمية مثل الاتحاد الأوروبي والمؤسّسة الماليّة الدوليّة والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على توفير التّمويل الإنمائي لمنظّمات دعم الأعمال والقطاع الخاص فهي تقترح عقد اجتماع مع شركاء التّنمية الثنائيّين ومتعدّدي الأطراف لتقديم قائمة رغبات تلك المنظّمات بناء على مسح لاحتياجات أعضاء تلك المنظّمات وإدراج مبادرات جديدة قائمة على الطّلب والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز الأمين العام اتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة والذي يتجلى بوضوح عبر المشاريع الجارية (13 مشروعا)  الاقليميّة المموّلة من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المُتوسط للآلية الأوروبية للجوار و مشروع EBSOMED للأليّة الأوروبيّة للجوار التي يشرف على تنفيذها كلّ من اتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية و جمعيّة غرف التّجارة و الصّناعة للبحر الأبيض المتوسّط والاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسّسات (Businessmed)  لمدّ جسور تعاون متين عبر المتوسط بين أكثر من 100 منظّمة لدعم الأعمال من 38 دولة أورومتوسطيّة بميزانية تتجاوز 50 مليون يورو.

يمتدّ مشروع دفع منظّمات دعم الأعمال وشبكات الأعمال في منطقة الجوار الجنوبي على أربع سنوات وتشارك في تمويله المفوضيّة الأوروبيّة وتمّ اطلاقه رسميّا في تونس بتاريخ 28 جوان/يونيو 2018. 

يهدف المشروع إلى دفع بيئة الأعمال المتوسطيّة وإلى تعزيز النموّ الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل من خلال النّهوض بالقطاع الخاصّ وبالتّحديد المنظّمات الدّاعمة للأعمال في بلدان الجوار الجنوبي.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي