يلتزم دومًا كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بتقوية علاقة الاستثمار والتجارة القائمة فيما بينهم. ولطالما كانت التجارة هي جوهر أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لفترة 2017-2020 والمتفق عليها في يونيو 2017 والتي يتضمنها أيضًا إطار الدعم الموحد 2017-2020.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد/ إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، على أن بأن “الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الرئيسي، والمصدر الرئيسي للواردات، والسوق الرئيسية للتصدير، والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لمعظم بلدان جنوب المتوسط، ومن بينهم مصر.” وأضاف أنه منذ إنطلاقه في 2015 وحتى 2019 وبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي قد حقق انجازات ملحوظة ونتائج إيجابية، مهنئًا الشركاء على هذا النجاح المشترك. 

و”يعتبر برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية برنامجًا هامًا والذي من خلاله يوفر الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لوزارة التجارة والصناعة” وذلك حسبما أشار المهندس أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال كلمته. كما أضاف قائلا أن “البرنامج قد نفذ سلسلة من الأنشطة بقيادة خبراء أوروبيين إلى جانب نظرائهم المصريين، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري لدعم جهود الوزارة المبذولة في تطوير استراتيجية متكاملة من أجل تعزيز الصناعة والتجارة لدفع القدرة التنافسية لقطاعات صناعية مصرية رئيسية سعيا للمنافسة إقليميا وعالميا وإيجاد فرص عمل للشباب.”

وبإنطلاقه في 2015 بمنحة بلغت 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي استهدف برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية تزويد وزارة التجارة والصناعة بالدعم في إجراء إصلاحات رئيسية بالسياسات لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين إدماج مصر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

للاطلاع على المزيد

صفحة الفيسبوك