تحدّثت نائبة قائد العمليّات البحريّة ورئيسة الأركان، بريجيت لوزر على هامش الزّيارة التي تمّ القيام بها على امتداد ثلاثة أيّام لبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة وهي بعثة السياسة المشتركة للأمن والدّفاع التي تمّ بعثها سنة 2006 لمساعدة السّلطة الفلسطينيّة على بناء المؤسّسات بالتّركيز خاصّة على إصلاح قطاعي الأمن والعدل في مجال الشرطة والعدالة الجنائيّة.

ترأسّت لوزر فريقًا يتكوّن من 21 عضوًا يمثّلون رؤساء الأركان ومساعديهم وغيرهم من الزّملاء ضمن القدرة المدنيّة المعنيّة بالتّخطيط والتصرّف وهي الهيكل القارّ المكلّف بالتّنفيذ المستقلّ للعمليّات المدنيّة المناطة بعهدة بعثة السياسة المشتركة للأمن والدّفاع. قالت لوزر في هذا الصّدد: ” تطرّقنا إلى الملفّات الشّاملة ويمكن على سبيل المثال أن تكون الجريمة البيئيّة إحدى الملفّات المطروحة للنّقاش لانّ كلّ القضايا تصبّ اليوم في اتّجاه موحّد ألا وهو تغيّر المناخ” و أضافت: ” في بروكسل، تتناقش حاليًّا الأسرة الموسّعة لبعثات السياسة المشتركة للأمن و الدّفاع، على سبيل المثال و لا الحصر، حول ما يمكننا أن نقوم به لنترك أثرًا ايكولوجيًّا لبعثاتنا” كما قالت أنّ الموارد البشريّة تمثّل محورًا هامًّا إضافةً إلى قياس أداء البعثات و إعداد التّقارير و الجوانب الجندريّة.

وحّدت هذه الصّائفة الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة وسلطة جودة البيئة الفلسطينيّة والمدّعين من مكتب النّائب العام قدراتهم لمكافحة الجرائم البيئيّة وملاحقة الجناة. أطلقت البعثة سلسلة من أنشطة الدّعم لمساعدة السّلطة الفلسطينيّة على إدارة المشاكل البيئيّة المتزايدة صلب المجتمع الفلسطيني وينتظر أن يلتحق قريبًا خبير بيئيّ جديد بالبعثة حيث” يشكّل موضوع البيئة في مناطق النّزاع و هنا في فلسطين وإسرائيل ملفًّا هامًّا يجدر بنا العمل عليه و تقديم المساعدة بشأنه”.

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي