شاركت نائبة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون في فعالية رفيعة المستوى للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وكذلك الذكرى السنوية الـ 21 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. تناول الموضوع الأساسي لفعالية اليوم الآليات القانونية والقضائية لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي وحقوق الإنسان. 

أكدت نائبة رئيسة البعثة في مداخلتها مجددًا أن بعثة الاتحاد الأوروبي لا تزال ملتزمة بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتعمل عن كثب مع نظرائنا الفلسطينيين في تطوير التشريعات والسياسات، وضمان القيام بالتنفيذ بطريقة حساسة للنوع الاجتماعي، ما يعزز مشاركة المرأة، ويقدّم فرصا متكافئة، والأهم من ذلك يمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قالت: “بصفتنا إحدى بعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، فإن قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية المتمثلة في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان هي الرابط الأساسي لمشاركتنا. نسعى جاهدين لدعم مجتمع فلسطيني يسوده الاندماج والتسامح والعدالة والتضامن وعدم التمييز. وتماشيا أيضًا مع أجندة المرأة والسلام والأمن، طورت بعثة الشرطة الأوروبية خطة عمل النوع الاجتماعي الخاصة بها، والتي يتم تحديثها سنويًا، بما في ذلك أنشطة داخلية وخارجية. جرى تصميم الأنشطة وفقًا للركائز الثلاث لأجندة المرأة والسلام والأمن: الحماية والمشاركة وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي، ويتم منحها الأولوية بشكل متساوٍ في تنفيذ تفويضنا.”

هذا وتساند بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، التي تأسست عام 2006، السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها لدولة فلسطينية مستقبلية، مع التركيز بشكل أساسي على إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة تحت ملكية فلسطينية ووفقاً لأفضل المعايير الأوروبية والدولية.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون – الموقع الإلكتروني و صفحة الفايسبوك