أدى نظام المشتريات العموميّة المتفكك والبائد في لبنان إلى انتشار الفساد على مر السنين ممّا تسبّب في تراجع مستويات الفعاليّة وساهم ذلك في تصنيف نظام المشتريات العموميّة اللبناني دون المتوسّط على المستوى الدّولي.
إزاء هذا التحدي وفي خضم الانهيار الاقتصادي للبلاد، اعتمد البرلمان اللبناني بتاريخ 30 جوان/يونيو 2021 القانون عدد 244/2021 للمشريات العموميّة الذي يشكل خطوة هامة في مكافحة الفساد ونحو تنفيذ الإصلاحات الضروريّة في القطاع العام استنادا إلى المعايير الدولية.
في هذا الصّدد تنظّم كلّ من شبكة يورومسكو والمعهد الأوروبي للمتوسّط وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان والجامعة الأمريكيّة ببيروت ندوة على الخطّ يتولّى خلالها فريق من المحاضرين المرموقين تقديم دور القانون في مكافحة الفساد والتحديات التي يواجهها في السياق السياسي وكذلك الخطوات المطلوبة لضمان الانفاذ السّليم.
للإطلاع على المزيد