عقد رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدّعم للشرطة الفلسطينيّة، كاوكو ألتوما اجتماعًا مثمرًا بوزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة يوم 6 أوت/أغسطس 2019 وتناقشا معًا حول سبل دفع الدّعم لفائدة مؤسّسات العدالة الجنائيّة.
عبّر الجانبان عن الرّضا بشأن التّعاون القائم بينهما لتنمية قطاع العدل في فلسطين منذ سنة 2008 لكنّهما أبرزا الحاجة إلى استرجاع قطاع العدل لمصداقيّته لدى السكّان الفلسطينيّين.
بعد صدور ثلاثة مراسيم رئاسيّة تقضي بإعادة تنظيم القضاء، أكّد الشّلالدة على أهميّة علويّة القانون بالنسبة إلى الحكومة الجديدة وشرح المسار الجديد الذي تمّ إطلاقه لإصلاح القضاء على نحو سريع وعميق كما طلب من مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدّعم للشرطة الفلسطينيّة تقديم المساعدة للاستجابة إلى الاحتياجات في مجال التّدريب التي ستتطلّبها تلك الإصلاحات.
كما أكّد على أنّ التّوصيات الاثنين والسّبعين التي قدّمتها بعثة الاتحاد الأوروبي إلى وزارة العدل حول المحاكمات العادلة ستخضع إلى دراسة معمّقة. أكّد من جانبه رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدّعم للشرطة الفلسطينيّة مع المكلّف بقسم علويّة القانون على أنّ البعثة الأوروبيّة مستعدّة لدعم تقدّم علويّة القانون في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وأبرز أهميّة تشريك المجتمع المدني والمستشارين الدوليّين لضمان نجاعة الإصلاحات لتعود بالنّفع على المواطنين الفلسطينيّين.
بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.
للاطلاع على المزيد
بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة