أضاف المجلس الأوروبي يوم الاثنين 17 فيفري/فبراير ثماني رجال رجل أعمال بارزين وهيئتين في علاقة برجال الأعمال المذكورين إلى قائمة الخاضعين إلى الإجراءات التّقييديّة المفروضة على النّظام السّوري ومؤيّديه.
ترجع أنشطة رجال الأعمال والشركات المعنيّة بهذا الادراج بالنّفع مباشرة على نظام الأسد بما في ذلك من خلال مشاريع تقع على أراضي انتزعت من أصحابها الذين هُجّروا بسبب النّزاع.
انطلق العمل بالعقوبات المفروضة على سوريا سنة 2011 وهي تخضع لمراجعة سنويّة وستتمّ المراجعة المقادمة يوم 1 جوان/يونيو.
مازال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بإيجاد حلّ سياسيّ دائم للنّزاع في سوريا كما نصّ عليه قرار مجلس الأمن عدد 2245 وكما جاء في بيان جنيف لسنة 2012.
للاطلاع على المزيد