قرّر المجلس إدراج أسماء خمسة أفراد إضافيّين من أسرة مخلوف على قائمة الأشخاص والكيانات المشمولة بالإجراءات التّقييديّة الموجّهة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بسبب الوضع في سوريا.
جاء هذا القرار إثر وفاة محمد مخلوف في سبتمبر 2020 و كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على السيد مخلوف في أوت 2011 وهو رجل أعمال له ارتباط وثيق بأسرة الأسد وبالنّظام السّوري ممّا يطرح بعد وفاته العديد من المخاطر حول استخدام الأصول التي ورثها عنه أفراد عائلته في أنشطة تدعم النّظام السّوري وانتقالها مباشرة بين أيادي النّظام وقد تساهم بذلك في القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد السكان المدنيين.
بمقتضى هذا القرار أصبحت قائمة العقوبات المسلّطة على الأشخاص والكيانات بسبب الوضع في سوريا تعدّ 292 شخصًا معنيّين بمنع السّفر وبتجميد الأصول و70 كيانا مشمولا بتجميد الأصول.
إضافة إلى ذلك، يُمنع على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال إلى كلّ الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات.
للإطلاع على المزيد