مدّد المجلس بتاريخ 17 ماي/مايو 2019 في الإجراءات التّقييديّة التي اتّخذها الاتحاد الأوروبي ضدّ النّظام السّوري وذلك حتّي 1 جوان/يونيو 2020. طبقًا للاستراتيجية الأوروبيّة بشأن سوريا قرّر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الإجراءات التّقييديّة التي اتّخذها ضدّ النّظام السّوري ومؤيّديه ما لم تتوقّف أعمال القمع ضدّ المدنيّين.
كما سحب المجلس أسماء خمسة أشخاص فارقوا الحياة من قائمة الخاضعين للإجراءات التقييدية وهيئة لم تعد موجودة وهيئة أخرى انتفت أسباب ادراجها في القائمة.
تعدّ القائمة حاليًّا 270 شخصًا و72 هيئةً معنيّين بمنع السّفر وبتجميد الأصول بسبب مسؤوليّتهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا من ضمن المنتفعين أو الدّاعمين للنّظام و/أو من ضمن المتعاملين معهم.
مازال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بإيجاد حلّ سياسي دائم للنّزاع في سوريا طبقًا لما جاء في قرار مجلس الأمن عدد 2254 وفي بيان جنيف لسنة 2012.
للاطلاع على المزيد