مدّد الاتحاد الأوروبي اليوم في الإجراءات التّقييديّة المفروضة على النّظام السّوري إلى تاريخ 1 جوان/يونيو 2018 و يدخل هذا القرار في إطار الاستراتيجيّة الأوروبيّة بشأن سوريا التي تنصّ على انّ الاتحاد الأوروبي سيواصل اجراءاته التّقييديّة ضدّ النّظام السّوري و مناصريه إذا ما تواصل قمع المدنيين و أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة المعنيين بالإجراءات التقييديّة أسماء ثلاث وزراء من الحكومة السّوريّة كما حيّن المعلومات المتعلّقة ببعض الشخصيّات و الهيئات المدرجة في القائمة وبذلك يرتفع عدد الأشخاص و الهيئات المعنيّة بمنع السّفر و بتجميد الأصول في سوريا إلى 240 شخصا و 67 هيئة.

تشمل العقوبات الحالية ضدّ سوريا حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأموال البنك المركزي السّوري في أوروبا وتضييقيات على صادرات العديد من المعدات والتقنيات التي قد تستخدم للقمع داخل البلاد وكذلك المعدّات وتكنولوجيا المراقبة أو التصنّت على الأنترنت أو المكالمات الهاتفيّة.

مازال الاتحاد الأوروبي ملتزما تجاه إيجاد حلّ سياسيّ دائم للنّزاع في سوريا تحت مظلّة الإطار الأممي المتّفق عليه وكما جاء في الاستراتيجيّة الأوروبيّة حول سوريا المعتمدة في افريل 2017 يرى الاتحاد الأوروبي أنّه لا وجود لحلّ عسكري للنّزاع وهو يدعم بشدّة عمل المبعوث الأممي الخاصّ والمحادثات السّوريّة السّوريّة في جنيف.

وبوصفه المانح الأوّل في إطار الردّ الدّولي على الأزمة السّوريّة بمبلغ يفوق 9.4 بليون يورو يخصّصها مع بلدانه الأعضاء للمساعدة الإنسانيّة والمساعدة على التّنمية منذ انطلاق الأزمة، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم تسليم المساعدة الإنسانيّة إلى جميع السّوريين بمن فيهم أولئك المحاصرين أو الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

والاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد للمساهمة في إعادة بناء سوريا شريطة الانطلاق الحقيقي في انتقال سياسيّ دامج و شامل و حقيقي تتفاوض بشأنه جميع الأطراف السّوريّة بناء على قرار مجلس الأمن عدد 2254 (2015) و بيان جينيف 2012.

للاطلاع على المزيد

البيان الصّحفي

استراتيجيّة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا

مذكرة معلومات: الاتحاد الأوروبي والأزمة في سوريا

سوريا: ردّ المجلس على الأزمة (معلومات أساسيّة)

مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة – “صفحة الواب

صفحة الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي حول إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأزمة في سوريا