إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرسوريا: تمديد العقوبات ضدّ النّظام بسنة أخرى
مدّد المجلس الأوروبي في التّدابير التّقييديّة التي اتّخذها الاتحاد الأوروبي ضدّ النّظام السّوري لسنة أخرى وذلك حتّي 1 جوان/يونيو 2021. طبقًا للاستراتيجية الأوروبيّة بشأن سوريا قرّر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الإجراءات التّقييديّة التي اتّخذها ضدّ النّظام السّوري ومؤيّديه أمام تواصل القمع ضدّ المدنيّين.
كما سحب المجلس شخصين وشركة واحدة من قائمة الخاضعين للإجراءات التقييدية بعد أن غيّروا سلوكهم المستوجب للعقاب وشخصين آخرين فارقا الحياة.
تعدّ القائمة حاليًّا 273 شخصًا معنيّين بتجميد الأصول وبمنع السّفر و72 هيئةً معنيّة بتجميد الأصول. بسبب مسؤوليّتهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا من ضمن المنتفعين أو الدّاعمين للنّظام و/أو من ضمن المتعاملين معهم.
تمّ اعتماد العقوبات الحاليّة ضدّ سوريا انطلاقا من سنة 2011 بسبب القمع العنيف الذي يمارسه النّظام السّوري على السكّان المدنيّين وهي تستهدف أيضا الشركات ورجال الأعمال المنتفعين من علاقاتهم من النّظام ومن اقتصاد الحرب.
كما تشمل التّدابير التّقييديّة حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأموال البنك المركزي السّوري في أوروبا وتضييقيات على صادرات العديد من المعدّات وتكنولوجيا المراقبة أو التصنّت على الأنترنت أو المكالمات الهاتفيّة.
للاطلاع على المزيد
البلدان المشمولة:
-
سوريا
