موّلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدريباً حول حقوق الإنسان شارك فيها 16 عضو في النيابة الفلسطينية. وقد عقد هذا التدريب بتاريخ 11 شباط 2020 وتناول المعايير الدولية للتفتيش على السجون. وتقع مسؤولية التفتيش على مرافق الاحتجاز للتأكد من أنها تفي بالمعايير الدنيا على عاتق النيابة العامة والقضاة في فلسطين، وبالتالي من المهم للغاية أن تكون لديهم معرفة دقيقة بالتشريعات التي تنظم عمليات التفتيش على السجون وكذلك أفضل الممارسات الدولية في عمليات التفتيش.

وقد قدّم هذا التدريب مستشارو البعثة من فنلندا وبلجيكا وكذلك ممثل عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت لينا سواغرز، مستشارة السجون في البعثة: “من المشجّع أن يكون مكتب النائب العام في فلسطين قد أنشأ وحدة لحقوق الإنسان ضمن هيكليّته، ويسعدنا أن نعمل مع موظفي هذه الوحدة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم” وأضافت: “كان أحد الأشياء التي قمنا بها أثناء التدريب هو استعراض” قواعد مانديلا “، وهي محتوى قرار صادر عن الأمم المتحدة يحدّد قواعد دنيا معيارية لمعاملة السجناء. كما أنها تنظّم قضايا مثل استخدام القيود والحبس الانفرادي والاتصال بالعالم الخارجي وغيرها من المسائل المهمة. لقد ناقشنا التحسينات التي اقترح أعضاء النيابة إدخالها في مرافق الاحتجاز الفلسطينيةـ وقد كان تدريباً مثمراً للغاية.”

يذكر أن هذا التدريب بشأن التفتيش على السجون يتبع التدريب على الحق في المحاكمة العادلة الذي تمّ تقديمه لنفس المجموعة من أعضاء النيابة في 23 كانون أول 2019. ومن المخطط له تقديم المزيد من الدعم لأعضاء النيابة العامّة المتخصصين في حقوق الإنسان في الأشهر المقبلة.

بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة