نظّم مشروع “تحسين بيئة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان ” ما المنتظر من القطاع المالي ليضطلع بدور أكبر في مرافقة نموّ روّاد الأعمال والمؤسّسات الصّغرى في فلسطين” وذلك في رام الله بتاريخ 8 فيفري/فبراير 2017.

تمّ خلال التّظاهرة نقاش حول العمل المطلوب لدفع الاندماج المالي للمؤسّسات الفلسطينيّة الميكرويّة و الصّغرى و المتوسّطة و ناقش المسؤولون بمن فيهم وزارة الاقتصاد الوطني و اللجنة التقنيّة للمؤسّسات الصّغرى             و المتوسّطة التي ترأسها السّلطة النقديّة الفلسطينيّة و المؤسّسات النقديّة و مؤسّسات التّمويل الميكروي و ممثلين عن القطاع الخاصّ و مراكز التّفكير و الجامعات و المجتمع المدني و كذلك روّاد الأعمال و خبراء أوروبيّون ناقشوا حلولا لدفع نفاذ المؤسّسات الفلسطينيّة للتّمويل و ذلك اعتمادا على نتائج الدّراسة التي أعدّها مشروع “تحسين بيئة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​” بعنوان “تقييم السياسات الفلسطينيّة لتيسير نفاذ المؤسّسات الفلسطينيّة الميكرويّة و الصّغرى و المتوسّطة“.

تمّ خلال التّظاهرة تقديم إنجازات وزارة الاقتصاد الوطني واللجنة التقنيّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وكذلك القانون المتعلّق بالمبادلات المؤمّنة الذي صدر في شهر أفريل 2016 معتمدا الأرضيّة القانونيّة والأنظمة العصريّة في استخدام الأصول المنقولة كضمانات.

كما تمّ تقديم إنجازات اللجنة التقنيّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة التي أحدثتها السّلطة النقديّة الفلسطينيّة سنة 2013 ومنها إعفاء الاحتياطي الإلزامي المتصل واعتماد تعريف موحّد للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة من قبل المجلس الوزاري ونشرها من قبل السّلطة النقديّة الفلسطينيّة على البنوك والتّخفيض في غرامة التأخّر عن الدّفع واعفاء البنوك من تخصيص 2% للاحتياطي الإلزامي للسّلطة النقديّة الفلسطينيّة في حالة وجود ضمانات.

إضافة إلى ذلك ناقش المشاركون السياسات والتّدابير الضروريّة لرفع التحدّيات ولمساعدة المؤسّسات على النموّ ولدفع قدرتها التّنافسيّة وخلق فرص العمل.

سيتمّ في إطار متابعة نتائج هذه التّظاهرة إطلاق الأنشطة ذات الأولويّة التي حدّدتها الأطراف المعنيّة وذلك بدعم تقنيّ يوفّره مشروع “تحسين بيئة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​“ونذكر منها على سبيل المثال صيغة صندوق ضمان التّجديد وخطط تمويل التّصدير.

ويهدف مشروع “تحسين بيئة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​“إلى المساهمة في تحسين البيئة المواتية للأعمال للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة سياسة الجوار الأوروبية الجنوبية من خلال تعزيز الخبرة التقنية وقدرات أصحاب المصلحة في القطاع العام والخاص. 

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

موقع مشروع “تحسين بيئة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​“