عقدت لجنة الحريّات المدنيّة التابعة إلى البرلمان الأوروبي يوم 12 جويلية/يوليو جلسة استماع حول عمليّات البحث والإنقاذ والعلاقات بين مختلف الفاعلين بما في ذلك السّفن العسكريّة الأوروبيّة وموظّفي فرونتاكس والمنظّمات غير الحكوميّة والحاجة إلى محاربة مهرّبي البشر وكذلك التّعاون مع السّلط الليبيّة.
وقد دافع أغلب البرلمانيّين على العمل الذي تقوم به المنظّمات غير الحكوميّة ضدّ النّقد الموجّه لها حيث يرى البعض أنّ حضورها وعمليّات الإنقاذ التي تقوم بها تشجّع على القيام بعمليّات العبور الخطيرة وتيسّر عمل المتاجرين في البشر بيد أنّ البعض من البرلمانيّين أجمعوا على أنّه لا بدّ من اعتماد قواعد تنظّم التدخّل عرض البحر.
وأعرب العديد عن شكوكهم تجاه التّعاون مع ليبيا مبرزين عدم الاستقرار السّياسي في البلاد وعدم موثوقيّة سلطاتها وخطر العنف والاستغلال المتزايد الذي يواجهه المهاجرون الذي يتمّ ارجاعهم إلى السّواحل الليبيّة.
واعتبر معظم البرلمانيين أنّه لا بدّ من الوصول إلى حلّ على المدى البعيد مع منظومة لجوء جيّدة تقوم على تقاسم عادل للحمل بين جميع الدّول الأعضاء يتمّ ربطها بسبل قانونيّة للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي واستراتيجيّة تسمح بمعالجة الأسباب العميقة للهجرة في بلدان المنشأ.
وحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قضى 2253 فردا أو فقدوا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسّط في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي/يناير و 30 جوان/يونيو من السنة الحاليّة و قد استعمل أغلبهم (2171) طريق وسط المتوسّط نحو إيطاليا.
للاطلاع على المزيد