خصص الاتحاد الأوروبي 23 مليون يورو لبرنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن في تونس، بهدف المساعدة في وضع سياسة الأمنية حديثة، وذلك تمشيا مع القيم الديمقراطية للدستور التونسي الجديد.
ويركز البرنامج على تحديث قوى الأمن الداخلي بما يتماشى مع المعايير الوطنية وحقوق الإنسان، وينطوي على إصلاح نظم التقييم والتوظيف والتدريب. للبرنامج أولوية أخرى تتمثل في تزويد الدولة التونسية بالوسائل المناسبة للاستجابة للأزمات، من خلال إنشاء خلية أزمة وزارية. كما أنه يعزز القدرات التقنية والتشغيلية لقوات ضمان أمن الحدود البرية لتحسين مكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال إنشاء ثلاثة مراكز للعمليات السريعة في مدنين، تطاوين والقصرين.
وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى تونس لورا بايزا على مشاركة المجتمع المدني في الإصلاح، مشددة على أن “إصلاح الشرطة يسير جنبا إلى جنب مع إصلاح العدالة، الذي يحظى أيضابدعم من قبل الاتحاد الأوروبي يقدر ب 40 مليونيورو“.(مركز معلومات الجوار الأوروبي)