جاء في بيان رسميّ بتاريخ 28 يناير/جانفي 2016 انّ مجلس الاتحاد الاوروبي مدّد إلى 31 يناير/جانفي 2017 قرار تجميد ” أصول 48 شخصا ثبتت مسؤوليّتهم في اختلاس أموال عموميّة في تونس و كذلك من تعامل معهم”.
و قد جاءت هذه العقوبات لأوّل مرّة بتاريخ 31 يناير/جانفي 2011 ضدّ الرّئيس السابق زين العابدين بن علي و زوجته و 46 شخصا آخرين.