يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب تطوّر الوضع في تونس حيث يجب الحفاظ على الجذور الدّيمقراطيّة للبلاد واحترام علويّة القانون والدّستور والأطر التشريعيّة مع الانصات إلى تطلّعات ورغبات الشّعب التّونسي.
لذلك ندعو إلى إعادة إرساء الاستقرار المؤسّساتي في أقرب وقت ممكن وخاصّة إلى استئناف النّشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسيّة والامتناع عن ايّ شكل من اشكال العنف.
سنواصل المتابعة الحثيثة لتطوّر الوضع مع التّذكير بالدّعم الكبير من جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لفائدة تونس في سياق الجائحة والأزمة الاقتصاديّة حيث يدخل الحفاظ على الديمقراطية والاستقرار ضمن الأولويّات.