نظّمت وزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقاريّة في تونس ندوة حول الفساد و الكسب غير المشروع يومي 3 و 4 مارس 2016 بالتعاون مع معهد الامم المتحدة الاقليمي للبحث حول الجريمة و العدالة و الاتحاد الأوروبي تمّ خلالها تقديم مشروع قانون جديد حول المصادرة.
و قد صرّحت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس بأنّ مشروع القانون يهدف إلى ” اعتماد طرق و معالجة قانونيّة جديدة لمصادرة الكسب غير المشروع ثمار الفساد أو غسل الأموال و ذلك عبر ادراج العنصر المدني في تتبع الأموال” و قالت في بيان صحفيّ انّ ” الاتحاد الأوروبي يعتبر انّ استرجاع الأموال يشكّل جانبا هامّا من شراكته مع جيرانه الجنوبيين بما فيهم تونس”.