أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. “الآليّة الوطنيّة للإحالة” وهي إطار لتحديد وإحالة الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص.
تعتبر هذه الآليّة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و هي تستند إلى نهج قائم على حقوق الإنسان للكشف عن ضحايا الاتجار بالأشخاص وتحديد هويتهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة التي من شأنها أن تضمن الدعم الذي يتلاءم مع احتياجاتهم وهي تدخل في إطار التوصيات الرئيسية لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص.
توفّر الآليّة منبرا للتعاون متعدد القطاعات يمكّن جميع المؤسسات المختصّة من تحسين حماية الحقوق الانسانيّة للضحايا مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وهي تستهدف المهنيّين من موظفين عموميين وأفراد المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر على مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.