قدم الاتحاد الأوروبي والنمسا وأيرلندا 23.5 مليون يورو لمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية على دفع مخصصات اجتماعية لـ 114,000 أسرة فلسطينية محتاجة. وهذه هي الدفعة الثانية للمخصصات الاجتماعية في عام 2020. ويأتي هذا الدعم قبل عيد الأضحى وسط تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب تداعيات أزمة “كوفيد-19” والتطورات السياسية الأخيرة.

يدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية. وتُدفع المخصصات الاجتماعية على أساس ربع سنوي للأسر الفلسطينية المحتاجة. وفي الدفعة الثانية لعام 2020، أضيفت 9000 أسرة من غزة إلى القائمة، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للمستفيدين 114000 أسرة فلسطينية.

وبطلب من وزارة المالية، ضاعف الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية في هذه الدفعة وقدم 21.5 مليون يورو. كما قدمت كل من النمسا وأيرلندا مليون يورو. وبذلك تجسد هذه المساهمة مرة أخرى إدراك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بأهمية برنامج التحويلات النقدية باعتباره الأداة الأكثر موثوقية وقابلية للتنبؤ والتوسع للتخفيف من تداعيات أزمة “كوفيد 19” على الأسر الأكثر حاجة.

يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية منذ عام 2008 من خلال الية بيغاس -الدعم المالي المباشر، مما يدعم عملية الإصلاح لدى السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية ضمن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022. وتدعم بيغاس النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، ولا سيما رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشاتهم التقاعدية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا)