يسجّل الاتحاد الأوروبي النتائج الأوليّة للاستفتاء الدستوري الذي دار في تونس يوم 25 جويلية/يوليو واتسم بنسبة مشاركة ضعيفة. لا بدّ من التوصّل إلى توافق واسع النّطاق بين مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الدّيمقراطيّة وهو ضروري لكافّة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي ستقوم بها تونس ذلك أنّ شرعية واستدامة هذه الإصلاحات تتوقّف على ذلك.
وعليه، ينبغي أن تشكّل التحضيرات وطريقة سير الانتخابات التشريعيّة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر فرصة لتعزيز المبادلات الفعليّة في إطار حوار وطنيّ شامل وكما ذكّر بذلك في العديد من المناسبات كلّ من الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقيّة، سيشكل هذا الحوار شرطا هاما لوضع إطار تشريعي يكفل شرعية البرلمان المقبل وطابعه التمثيلي و سيكون انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام التامّ للمبادئ الديمقراطية خاصّة منها الفصل بين السّلطات وتوطيد علويّة القانون والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. في هذا الصدد، تمثّل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية قيما أساسية للدول الديمقراطية، يلتزم بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها.
سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة التطورات عن كثب وسيقف إلى جانب الشعب التونسي وينصت إلى احتياجاته في هذه الفترة الزمنيّة الحاسمة بالنّسبة للبلاد.
للإطلاع على المزيد