وقع الاتحاد الأوروبي وحكومة لبنان ست اتفاقيات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية قدرها 110.5 مليون يورو، لدعم القطاع الأمني ​​في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وتم توقيع جميع الاتفاقيات بحضور معالي وزير المالية، ياسين جابر. وتأتي هذه المنح في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في مايو/أيار 2024. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ باستقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس هذه الاتفاقيات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات رفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر للمؤسسات الأمنية اللبنانية. سيُخصص مبلغ 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، ودعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب. كما سيُخصص مبلغ إضافي قدره 25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين. ولضمان استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع، سيُخصص مبلغ 8 ملايين يورو لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لدعم التعافي المحلي وتعزيز القدرة على الصمود بما يتماشى مع أولويات الحكومة. وسيعمل البرنامج بشكل وثيق مع البلديات لتقديم الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل من خلال تنمية المهارات، ومساعدة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويظل دعم الإصلاحات أولوية مركزية في مشاركة الاتحاد الأوروبي في لبنان، إذ تُعد الإصلاحات ضرورية لبناء مؤسسات قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة قادرة على تقديم خدمات عامة فعالة واستعادة ثقة المواطنين اللبنانيين. في هذا السياق، سيُخصص مبلغ 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تعزيز إجراءاتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك من خلال التحول الرقمي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشفافية. كما سيُخصص مبلغ إضافي قدره 9 ملايين يورو لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتزامن مع جهود إصلاح الإدارة العامة الأوسع نطاقاً.