أطلقت الجمعية اللبنانية للانتخابات الديمقراطية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، “مبادرة الإصلاح الانتخابي اللبناني 2026” لفتح النقاش حول أولويات الإصلاح الانتخابي ودعم الجهود السيادية للحكومة اللبنانية ومجلس النواب. تشمل هذه الأولويات: تعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات وإنشاء الميغاسنتر وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وتحسين إجراءات يوم الاقتراع. جاء ذلك خلال مؤتمر وطني برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلًا بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبحضور عدد من النواب وممثلي الهيئات الرسمية والسفراء والمنظمات الدولية والمحلية.

سلطت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي وايلي الضوء على كون الاتحاد الأوروبي خصّص على مدى السنوات ال 15 الماضية 22 مليون يورو لدعم العمليات الانتخابية في لبنان بما في ذلك توعية الناخبين والإصلاح الانتخابي والمساعدة الفنية لوزارة الداخلية والبلديات. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد نشر أيضا وفودا لمراقبة الانتخابات ويقف على أهبة الاستعداد للقيام بذلك مرة أخرى سنة 2026 بناء على طلب رسمي. وأضافت السفير دي وايلي: “ساعدت هذه الوفود في تحديد عدد من التوصيات لتعزيز إقبال الناخبين وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وإجرائها بكفاءة”. وشددت على أن هذه التوصيات أساسية للمناقشات الجارية اليوم.

وأوضح الأمين العام للجمعية اللبنانية للانتخابات الديمقراطية، عمار عبود أن هذه المبادرة “ليست خطوة عابرة، بل نتاج أكثر من 29 سنة من العمل المستمر للمطالبة بقانون انتخابي يعبّر عن إرادة الشعب ويضمن مشاركة شاملة وفعّالة. كما تمثّل فرصة لمعالجة التحديات البنيوية في النظام الانتخابي عبر إصلاحات قانونية ومؤسساتية وبرسالة ثابتة مفادها أن الإصلاح الانتخابي عملية شمولية، وأن مساهمة كل جزء لا تكفي دون الآخر”. وأضاف: “تمثّل هذه المبادرة فرصةً لإجراء إصلاحات انتخابية هيكلية استعدادًا لانتخابات سنة 2026، ودفع عجلة التغيير الديمقراطي في لبنان”.

تضمن المؤتمر ثلاث حلقات نقاش متخصصة تناولت الركائز الأساسية لمبادرة الإصلاح قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 2026. وكانت هذه الجلسات بمثابة منصة ديناميكية للتبادل وجهات النّظر بين النواب والخبراء وممثلي المجتمع المدني، مما أرسى الأساس لجهود تعاونية نحو إصلاح انتخابي جاد وشامل بحلول سنة 2026.