وقّع في الرباط كلّ من المفوّض الأوروبي المكلّف بالجوار ومفاوضات التوسّع، اوليفر فارهيلي والوزير المغربي المنتدب لدى وزير الاقتصاد والماليّة المكلّف بالميزانيّة، فوزي لقجع العديد من برامج التعاون بقيمة اجماليّة تساوي 5.5 مليار درهم مغربي (أكثر من 500 مليون يورو) لدعم الإصلاحات الكبرى في المملكة.

بهذه المناسبة قال المفوّض الأوروبي المكلّف بالجوار ومفاوضات التوسّع: ” المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وسيظل كذلك. بعد أقل من سنة من زيارتي للمغرب حيث قدمت شراكتنا المتجددة مع جيراننا في الجنوب وخطتنا الاقتصادية والاستثمارية، أنا فخور بأن أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد بدأ في تنفيذها. لقد وقعت اليوم مع الوزير فوزي لقجع خمسة برامج بقيمة 500 مليون يورو تدعم الأولويات الرئيسية للبلاد: الحماية الاجتماعية والانتقال الأخضر والنّفاذ إلى التّمويلات والإدارة العموميّة وتوظيف الشباب. أضافة إلى ذلك، أذكر البرنامج الطّموح لدعم الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة والتنقل”.

تغطّي الاتّفاقيّات التي تمّ توقيعها اليوم 5 برامج:

• الدّعم لتعزيز الحماية الاجتماعيّة – برنامج “كرامة” بقيمة 1,43 مليار درهم (130 مليون يورو) لدعم إصلاح كبير في مجال الحماية الاجتماعيّة وهي من ضمن الأولويّات الأساسيّة للحكومة المغربيّة. سيدعم البرنامج أنشطة محدّدة ترمي إلى ضمان النّفاذ العادل للتّغطية الصحيّة الشّاملة والمنح العائليّة والضّمان ضدّ البطالة والمعاشات لفائدة السكّان المغاربة. كما سيعزّز البرنامج الحيطة الاجتماعيّة وحقوق الفئات الهشّة (الحماية والعلاج بما في ذلك للمهاجرين).
• دعم الانتقال الأخضر– في إطار التزامات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يهدف برنامج “الأرض الخضراء”  الذي يبلغ 1.26 مليار درهم (115 مليون يورو) إلى دعم الجوانب الخضراء والشاملة والمبتكرة لاستراتيجيتين وطنيتين في مجال الزراعة مع “الجيل الأخضر” وفي مجال الغابات مع “غابات المغرب” إضافة إلى تحسين العمل اللائق وريادة الأعمال “الخضراء” والتغطية الاجتماعية للعمال في المناطق الريفية. سيتم تنفيذ هذا البرنامج في أربع جهات زراعيّة و

غابيّة: تطوان-طنجة-الحسيمة، بني ملال-خنيفرة ، درعة-تافيلالت و الجهة الشرقية. يشمل ذلك مساهمة قدرها 15 مليون يورو تمّ صرفها بعد للمغرب في إطار آليّة الغذاء والصمود 2022.

• دعم اصلاح الإدارة العموميّة – برنامج بقيمة 550 مليون درهم (50 مليون يورو) سيعزز النّفاذ (إلى) وجودة الخدمات العامة للمواطنين والشركات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتعزيز الشفافية ومراقبة جودة تقديم الخدمات العموميّة. سيساهم هذا البرنامج أيضا في تحقيق اللامركزية في الخدمات الإدارية ممّا من شأنه أن يقرّب الإدارة من المواطنين والمؤسّسات. أخيرا، سيدعم البرنامج تطوير خدمات الإدارة على الخطّ (الإدارة الإلكترونية).
• دعم إدارة الهجرة– برنامج شامل بقيمة 1.67 مليار درهم (152 مليون يورو) حول الهجرة لتعزيز إدارة الحدود المغربية إضافة إلى إدماج المهاجرين واللاجئين وفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. سيدعم هذا البرنامج الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة شبكات التهريب وحماية اللاجئين والمهاجرين فضلا عن العودة الطوعية للمهاجرين
• إلى بلدان المنشأ وإعادة إدماجهم طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• دعم تعزيز الادماج المالي– تبلغ قيمة البرنامج 561 مليون درهم (51 مليون يورو) وهو سيعمل على تعزيز الاستراتيجيّة الوطنيّة المغربيّة للإدماج المالي. تهدف الاستراتيجيّة إلى دفع النّفاذ إلى التّمويل لصالح المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسّسات النّاشئة وتستهدف خاصّة الفئات الهشّة مثل الشباب والنّساء و سكّان المناطق الرّيفيّة.