التقى أكثر من 80 من الفاعلين ورجال الأعمال في الاقتصاد الاجتماعي في برشلونة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي الرّابع للاتحاد من أجل المتوسّط. شاركت في تنظيمه الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الإسباني لرواد الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتعاون الإنمائي الألماني، برعاية الاتّحاد الأوروبي رعايته الاتحاد الأوروبي. ركّزت نسخة هذه السنة على موضوعين مترابطين: تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية ومشاركة المرأة في الاقتصاد الاجتماعي.
يشهد الاقتصاد الاجتماعي القائم على التضامن والإيمان بالإنسان قبل رأس المال، انتشارا عالميا متزايدا كوسيلة للتماسك الاجتماعي وخلق فرص العمل والنمو الشامل وكوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتساند الدّول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسّط الاقتصاد الاجتماعي باعتباره وسيلة لإطلاق الموارد وضمان القيم الاجتماعيّة والاقتصاديّة. يحتل الاقتصاد الاجتماعي مكانة عالية على جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط ، كما يتضح من الإعلان الوزاري الصادر في شهر ماي/مايو 2022 عن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التوظيف والعمل ، ويتم الترويج له من خلال الحوار الإقليمي وبناء الإجماع. يتقاطع ذلك مع اعتماد خطة عمل الاقتصاد الاجتماعي للاتحاد الأوروبي التي توفر إطارا لمواصلة دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي حتى عام 2030.
اعتمد مؤتمر الاقتصاد الاجتماعي على التّظاهرات السابقة للاتحاد من أجل المتوسط في هذا الشأن حيث جمع العديد من الشركاء القطاعيين والجهات المعنيّة لتبادل وجهات النّظر والخبرات من أجل معالجة الفرص والتحديات الحالية. ناقش المشاركون أفضل الممارسات بهدف إطلاق الإمكانات التامّة الكاملة لريادة الأعمال في الاقتصاد الاجتماعي وتيسير المشاركة النشطة للمرأة. ستوجه التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الإجراءات المستقبلية بشأن تعزيز هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية.