يرفض وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والممثلة السّامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 8 أوت/أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة. سيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي وسيعرض حياة الرهائن للخطر ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين. تنطوي الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل على خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي. أي محاولات للضم أو توسيع المستوطنات هي انتهاك للقانون الدولي. 

نحث الأطراف والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع الرهيب الآن من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار ممّا يسمح بتقديم مساعدة إنسانية ضخمة وفورية ودون عوائق، بينما نحن نرى أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة. ويجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، ويجب ضمان معاملتهم بطريقة إنسانية وعدم تعريضهم للقسوة والإذلال.

مازالت الحالة الإنسانية في غزة كارثية. ندعو حكومة إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام التسجيل الأخير للمنظمات الإنسانية الدولية، لضمان أن تتمكن هذه الجهات الفاعلة الحيوية في المساعدات الإنسانية من مواصلة عملها الأساسي مرة أخرى بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة. سيكون استبعادهم إشارة فظيعة. نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين عن طريق التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة. يتطلب الحل السياسي القائم على حل الدولتين التفاوضي نزع السلاح الكامل من حماس واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، حيث يجب أن تضطلع السّلطة الفلسطينية بدور مركزي.