وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي إثر الفيضانات الكارثية في شرق ليبيا خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار. أثرت الكارثة على ما يقرب من 1.5 مليون شخص – 22 %من سكان ليبيا – يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضررا.
يحلل التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا الأضرار والخسائر – وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار – باستخدام منهجية راسخة عالميا في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبا. بيّن التقرير أن التأثير الأكبر كان على السّكن والبيئة والتراث الثقافي الليبي، فضلا عن قطاعي النقل والمياه. تضررت المساكن بشدة، حيث دمر أو تضرر ما يزيد عن 18,500 منزل، أي ما يعادل 7% من المساكن في البلاد. ويقدر التقرير أن 70 %من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة ستخصص للبنية التحتية على أن يستحوذ عنصر السّكن على القسط الأوفر.
بالإضافة إلى تحديد احتياجات الإنعاش وإعادة الإعمار، يحلّل التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا كلفة الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية في أعقابها. تقدر الأضرار والخسائر بمبلغ 1.03 مليار دولار و62 مليار دولار تباعا. ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغة مليار دولار 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا لسنة 2022.