أنهى ثلاثة خبراء في الطب الشرعي من ليبيا مؤخرا زيارة إلى المعهد الإجرامي التابع للشرطة في جمهورية التشيك، مما يمثل خطوة جديدة في تقدم الطب الشرعي والتعاون الدولي في ليبيا. ركز النشاط على التحقيق في مسرح الجريمة وبصمات الأصابع (تنظير بصمات الاصابع) والتنظير الميكانيكي والطب الشرعي الرقمي. شكلت الزيارة، التي دارت من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، جزءا من سلسلة التدريبات وورشات العمل المتخصصة التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة التحقيقات الجنائية في ليبيا حول تطوير مختبرات الطب الشرعي، والتي قدمت إلى مديرية البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية الليبية. قدم للمشاركين لمحة شاملة عن تقنيات مختبرات الطب الشرعي المطبقة في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحليل الأدلة الرقمية ومقارنة الأدلة.

كما حضر الزيارة ممثلون عن وزارة الخارجية الليبية وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، مشددين على أهمية التعاون المؤسسي في دعم جهود تطوير الطب الشرعي في ليبيا. وقد أمكن تحقيق هذه الزيارة من خلال اتفاق تعاوني بين المعهد الإجرامي للشرطة التشيكية وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا. تعكس الزيارة التزام بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا المستمر بتعزيز قدرات الطب الشرعي لإدارة التحقيقات الجنائية، وتحديدا مختبرات الطب الشرعي في طرابلس وبنغازي وسبها والمختبر الذي تم إنشاؤه حديثا في مصراتة. ستساهم المعرفة المكتسبة في تحسين جمع الأدلة وتحليلها وعرضها في الإجراءات الجنائية.

تعكس هذه المبادرة، وهي جزء من الدعم الأوسع الذي تقدمه بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا لوزارة الداخلية الليبية، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز مؤسسات سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة العابرة للحدود.