أدّى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، زيارة إلى مصر يومي 4 و5 نوفمبر 2024. وكانت الزيارة بمثابة مهمة متابعة لزيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور خلال شهر أفريل 2022، وتأتي في سياق شراكة عميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

لقد وضعت مصر أجندة مهمة لحقوق الإنسان. وتمت مناقشة الإصلاحات الجارية وكذلك الخطوات الملموسة وذات المصداقية – على المدى القصير والمتوسط ​​– بناءً على التزامات مصر. وتشمل هذه الالتزامات القائمة التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، والتوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل.

أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي خلال الزيارة على استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة جهود مصر في ضمان أن حقوق الإنسان تدعم العمليات التشريعية الجارية، وشجع على إجراء مشاورات هادفة مع جميع أصحاب المصلحة. وتمت مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في هذا السياق. واثني ممثل الاتحاد الأوروبي بالعمل الذي تم إنجازه لتحديث مراكز الاحتجاز للوفاء بالمعايير الدولية، وشدد على الحاجة إلى الحماية الكاملة لحقوق الأشخاص المحتجزين. كما شجع على إطلاق سراح السجناء بما يتماشى مع العمل الإيجابي الذي تم الاضطلاع به تحت رعاية لجنة العفو الرئاسي. ولا يجوز احتجاز أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه المشروعة.

سيكون التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المنتديات المتعددة الأطراف عنصرا أساسيا في تعزيز الشراكة المعززة. علاوة على ذلك، تمت مناقشة مشاركة مصر مع الهيئات القائمة على الميثاق والمعاهدات. واستفسر ممثل الاتحاد الأوروبي عن التزامات مصر في إطار جولة الاستعراض الدوري الشامل الجارية، بما في ذلك الحدّ من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وتمت مناقشة مكافحة التمييز، بما في ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مع الشركاء وحرية الدين والمعتقد. كما سعى ممثل الاتحاد الأوروبي للحصول على مستجدات قانون لجوء الأجانب. وأعرب عن تضامنه مع السياق الإقليمي الصعب، وشدد على أهمية النهوض بالحقوق لجميع الأجيال، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.