من 19 إلى 21 نوفمبر 2025، قامت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين، بزيارة رسمية إلى لبنان لتعزيز الحوار بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة. وأشادت بالتقدم المحرز مع الحكومة الحالية والالتزامات المشتركة تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في المحافل متعددة الأطراف. وشكّلت زيارتها إلى النبطية محطة رئيسية، إذ عاينت ميدانيّا آثار الأعمال العدائية المستمرة، بما في ذلك النزوح وتدمير البنية التحتية المدنية. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ودعت جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

التقت خلال زيارتها برئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي ووزير العدل، عادل نصار ووزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل. واجتمعت مع مسؤولين رسميين كبار آخرين ونواب وممثلين عن المجتمع المدني، بما في ذلك أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وناجين منه، فضلاً عن منظمات الأمم المتحدة. 

وخلال هذه الاجتماعات، تطرقت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي مع محاوريها إلى مجموعة واسعة من المسائل، بما في ذلك الفضاء المدني، وحرية التعبير، وظروف الاحتجاز، وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والأوضاع في المخيمات الفلسطينية، ووضع النازحين، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وحقوق العمال المهاجرين. ورحبت بالتقدم الأولي المحرز في تعزيز استقلالية القضاء، وأكّدت على أهمية الإصلاحات القضائية الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أكّدت على أهمية عمليات صنع القرار الشاملة وتقديم الخدمات الفعّالة للسكان الذين عانوا من أزمات متفاقمة في السنوات الأخيرة.

شدّدت أولونغرين على الأهمية المحورية للمساءلة، واعتبرت أنَّ تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت يبقى اختباراً حاسماً لالتزام السلطات بسيادة القانون والعدالة والمساءلة، ودعت إلى تجديد الجهود لضمان سير عمليات المساءلة دون أي تدخل. فالضحايا والناجون يستحقون معرفة الحقيقة والعدالة والإنصاف.