اختتمت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرن، زيارة رفيعة المستوى إلى مصر، مؤكدةً على تعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر واستمرار الحوار حول أولويات حقوق الإنسان الرئيسية. زارت الممثلة الخاصة مصر من 25 إلى 27 نوفمبر 2025 وهي زيارة تعكس الحوار المنتظم بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن حقوق الإنسان، وتمثل مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، بما في ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

خلال الزيارة، التقت الممثلة الخاصة بعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والنائب العام وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. وأشادت الممثلة الخاصة خلال لقاءاتها بالالتزامات الأساسية التي قطعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في سياق انتخابها الأخير لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمراجعة الدورية الشاملة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر في التزاماتها للنهوض بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وغيرها من الحقوق.

تابعت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي رصد المناقشات السابقة بشأن التزامات مصر الوطنية، بما في ذلك تقليص عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام وإنشاء لجنة لمناهضة التمييز. وأكدت الممثلة الخاصة أنّه “على الرغم من إصدار العديد من التشريعات الرئيسية، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية أو قانون اللجوء، فإن التنفيذ المتوافق مع المعايير والقواعد الدولية سيكون ضرورياً”.

وبمناسبة تزامن المهمة مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، شددت الممثلة الخاصة على أهمية الدفع نحو تشريعات شاملة تتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية الذي يمكن أن يمهّد الطريق نحو المساواة. كما ستستفيد جميع العمليات التشريعية والسياسيّة من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة والخبراء في مجال حقوق الإنسان. رحّبت أيضا الممثلة الخاصة بالمبادرات الهادفة إلى تعزيز استقلالية وفعالية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وجددت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لممارستهم حقوقهم المشروعة، وكذلك أولئك الموقوفين لفترات تتجاوز الحدّ الأقصى للاحتجاز ما قبل المحاكمة المنصوص عليه وطنياً. وينبغي أن يحظى جميع المحتجزين بمحاكمة عادلة وألّا تعاد إدانتهم في قضايا جديدة متعلقة بجرائم مماثلة. كما أثارت الممثلة الخاصة شواغل تتعلق باستمرار تجميد الأصول ومنع السفر المفروضين على المدافعين عن حقوق الإنسان.