توفر اليونيسف مع حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا الإمدادات الأساسية لوزارة الطاقة والمياه لتعزيز جهود إصلاح مؤسسات المياه خلال حالة الطوارئ المستمرة.

أدى التّهجير القسري من مناطق مختلفة في جميع أنحاء لبنان إلى إجهاد شديد لشبكات المياه والخدمات في البلاد. وقد تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة مياه بسبب القصف المستمر الذي يؤثر على إمدادات المياه لأكثر من 360 ألف شخص خاصّة في جنوب البلاد وسلطت هذه الزيادة في الطلب ضغوطا هائلة على مؤسسات المياه للحفاظ على تشغيل النظم وعلى خدمات المياه الملائمة وتلبية الحاجة المتزايدة لإمدادات المياه الإضافية لدعم مئات الآلاف من الأسر والأطفال في الملاجئ.

لضمان استمرارية وسلامة خدمات المياه للمجتمعات المحلية، سواء في الملاجئ الجماعية أو الأسر، قامت اليونيسف، من خلال دعم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والحكومات السويسرية، بتسليم الإمدادات الأساسية إلى وزارة الطاقة والمياه لتعزيز قدرة مؤسسات المياه على الإصلاحات الطارئة السريعة.

تم توفير المعدات بما في ذلك 95 مضخة ضخ ومحركات وأنظمة التحكم في المضخات إلى جانب 18 طنا من غاز الكلور و24 كيلومترا من الأنابيب. ستدعم هذه الإمدادات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإصلاح شبكات المياه المتضررة ودعم عمليات معالجة المياه وضمان المياه الآمنة والنظيفة ومنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والحد من خسائر المياه وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة للمجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة.

قالت ساندرا دي وايلي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: “إن الإمدادات التي نقدمها نحن والجهات المانحة الأخرى اليوم لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد على المياه، في المناطق التي تستضيف عددا كبيرا من النازحين. لقد تسبّب النّزاع في عدد كبير من الضحايا المدنيين والنازحين والكثير من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية. ويواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقف إطلاق النار هو الوضع الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لدورة العنف هذه ولهذه المعاناة”.

ومن جانبه قال ممثل اليونيسيف في لبنان، ايدوار بايدبيدر: ” الإمدادات التي نقدمها اليوم، مع الشكر الجزيل لشركائنا في التنمية، هي جزء من التزام اليونيسف الأوسع بدعم قطاع المياه في لبنان واستجابتنا لحالة الطوارئ الحالية وضمان مواصلة تشغيل البنية التحتية الأساسية وإعطاء الأولوية لسلامة المياه لفائدة العائلات النازحة التي تعيش في الملاجئ الجماعية وضمن المجتمعات المحلية. أصبح النّفاذ إلى الخدمات أكثر صعوبة بالنسبة للأسر نظرا لتزايد نسق التّهجير وتعطل الخدمات. طبقا للقانون الدولي الإنساني، يجب حماية البنية التحتية للمياه ومقدمي الخدمات الأساسية أثناء تقديمهم الدعم المنقذ للحياة لفائدة الأسر والأطفال. الأطفال يعانون بينما العالم يشاهد كيف أنّ هذه القوانين يتم تجاهلها بشكل صارخ”.