في 26 ماي/ مايو، ترأس ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل فونتيليس اجتماعًا وزاريًا في بروكسل، برئاسة وزير خارجيّة النّرويج، إسبن بارث إيدي. خلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى خطط حكومته إلى الشركاء الدوليين مبرزا المجالات ذات الأولوية التالية: تيسير المساعدات الطارئة إلى غزة؛ وخطة شاملة لغزة؛ وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية؛ وخطة شاملة لتطوير وتحويل الاقتصاد الفلسطيني. 

رحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط، وأكدوا من جديد دعمهم للسلطة الفلسطينية. تكتسي أجندة الإصلاح أهميّة لتحسين مساءلة السلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها وحوكمتها. اعتبارا للظّروف الصّعبة، تم تشجيع المشاركين على توجيه دعمهم على نحو يمكّن من إجراء هذه الإصلاحات. وأكد رئيس الوزراء مصطفى وغيره من المشاركين على التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب في غزة وحجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية والقيود الكبيرة المسلّطة على النّفاذ والحركة في الضفة الغربية ممّا تسبّب في انكماش الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بحدّة. 

سلط المشاركون الضوء على تدبيرين عاجلين مطلوبين لمواجهة هذا الاتجاه الخطير وهما: انعكاس فوري في السياسات الإسرائيلية التي تقوّض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والشراكة السياسية والاقتصادية المعززة بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدة المالية وهو أمر بالغ الأهمية لمنع مزيد تآكل الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم إنشاؤها على مدار الثلاثين سنة الماضية وشددوا على الحاجة إلى عمل مشترك وسريع من جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية كعنصر حاسم في تنفيذ حل الدولتين، و على ضرورة منح الأولوية لجهود الدعم لتوحيد الضفة الغربية وغزة بموجب السلطة الفلسطينية الواحدة، القابلة للحياة اقتصاديًا والممولة بما فيه الكفاية حيث لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا في مثل هذا الإطار السياسي. ودعا الرئيس والمشاركون الشركاء الدوليين إلى تكثيف مساعداتهم المالية لفلسطين.

حضر الاجتماع كلّ من أستراليا وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا واليابان والأردن والكويت وهولندا والنرويج ومكتب اللجنة الرباعية وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي.