عقدت المفوضية الأوروبية يوم 20 نوفمبر الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، برئاسة مشتركة من المفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط، دوبرافكا شويكا ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى وهو نتيجة ملموسة للبرنامج الأوروبي الشامل متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني والصمود الذي تم اعتماده خلال شهر أفريل وهو أيضا تعبير على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه استقرار المنطقة، كما أكدته الرئيسة أورسولا فان دار لاين في خطابها عن وضع الاتحاد في سبتمبر 2025.

جمع لقاء مجموعة المانحين لفلسطين وزراء ومسؤولين كبار من حوالي 60  جهة دوليّة وإقليميّة هامّة من بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمانحين المحتملين لخطة السلام في غزة، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.  ناقش المشاركون الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الوضع الرّاهن لتنفيذ أجندة الإصلاح المرتبطة ببرنامج الاتحاد الأوروبي الشامل متعدد السّنوات للدعم الذي يصل إلى 1,6  مليار يورو لفائدة فلسطين كما تبادلوا وجهات النّظر حول التعافي الاقتصادي للضفة الغربية.

تعتمد مصفوفة الإصلاح الفلسطينية-الأوروبية، كما تم الاتفاق عليها مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر 2024، على أجندة إصلاح طموحة للسلطة الفلسطينية. شكّل اجتماع اليوم أولا وقبل كل شيء فرصة لتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد واستقطاب الدعم السياسي من الشركاء الدوليين لهذه الخطة الإصلاحية الطموحة.  ستواصل المفوضية الأوروبيّة دعم جميع الجهود الرامية إلى الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الحوكمة الانتقالية للضفة الغربية وغزة، والتعافي وإعادة الإعمار، مع تنزيل أجندة الإصلاح في صميم عملها. 

 لتوجيه الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل آمن وشفاف، تعتمد المفوضية على آليّة بيغاس التي أنشأها الاتحاد الأوروبي سنة 2008   بمعايير رقابة عالية تطبق من خلال عمليّات تدقيق مسبقة وعمليّات مراجعة لاحقة. يساهم المانحون في إطار آليّة بيغاس في الحدّ من تكاليف المعاملات الخاصّة بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية كما تساهم الآليّة في تعزيز حسّ الانتماء والشفافية وفعاليّة المساهمات الدولية لفائدة السلطة الفلسطينية. منذ تأسيسها، وفّرت آليّة بيغاس دعما للشعب الفلسطيني بقيمة إجمالية بلغت 3,7 مليار يورو.