أطلق الاتحاد الأوروبي، من خلال الإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع، برنامج الاقتصاد الأخضر والدائري في الجوار الجنوبي وهي مبادرة تركّز في تدخّلاتها على 3 مستويات: المستوى الكلي والمتوسط والميكروي.
تمّ تكليف مؤسسة خبراء فرنسا بتنفيذ المكون 1 (المستوى الكلّي) الذي يركز على دعم تحوّل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة نحو الاقتصاد الأخضر والدائري.
يسعى هذا المشروع، الذي يمتدّ على 48 شهرا بميزانية تبلغ 4 مليون يورو، إلى دعم الاقتصاد الأخضر والدّائري في منطقة الجوار الجنوبي، من خلال دفع الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل.
كما سيعمل المشروع على التّشجيع على تقارب السياسات داخل المنطقة بناء على مبادئ الصفقة الأوروبيّة الخضراء وعلى المساهمة في تحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

يتمثّل الهدف الرئيسي من المشروع في تطوير ودعم السياسات والتشريعات السليمة التي من شأنها أنّ ترجّح الكفّة لصالح ممارسات الاقتصاد الأخضر والدائري.
لتنفيذ المشروع بنجاح، تمّ تحديد نتيجتين رئيسيتين مع مجموعة من المخرجات:

النتيجة 1: السلطات العموميّة الإقليمية تتقاسم رؤية مشتركة للاقتصاد الأخضر والدّائري الشامل، مستلهمة من أفضل الممارسات الأوروبيّة.

• المخرج 1.1: توعية الجهات المعنيّة الاقليميّة واطلاعها على فرص الاقتصاد الأخضر والدّائري ومبادرات الاتحاد الأوروبي.
• المخرج 1.2: تشجيع الحوار السياسي على المستوى الإقليمي بين صنّاع السياسات ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
• المخرج 1.3: تقاسم الممارسات الفضلى ضمن الجهات المعنيّة على المستوى الإقليمي.

النتيجة 2: إدماج وإرساء مبادئ الاقتصاد الأخضر والدّائري، المستلهمة من الإطار السياسي الأوروبي، على المستويين الوطني والإقليمي.
• المخرج 2.1: رسم خارطات الطّريق لإدراج مبادئ الاقتصاد الأخضر والدّائري في السياسة العامّة والإطار التنظيمي لبلدان الجوار الجنوبي
• المخرج 2.2: دعم البلدان في تنفيذ خارطات الطريق تلك بناء على الأولويّات التي تمّ تحديدها