يساهم المشروع في الوقاية ضدّ الجريمة السيبيريّة والتحكّم فيها وفي جرائم أخرى ومن ضمنها الأدلّة الالكترونيّة طبقا للمعايير الدوليّة والممارسات المثلى لحقوق الانسان وعلويّة القانون.
البلدان المعنيّة: الجزائر، الاردن، لبنان، المغرب وتونس
يتمثّل الهدف من المشروع في دفع القوانين والقدرات المؤسّساتيّة بشأن الجريمة السيبيريّة والأدلّة الالكترونيّة في منطقة الجوار الجنوبي طبقا لمتطلّبات حقوق الإنسان وعلويّة القانون.
– ورشات لاستعراض التّشريعات وتقديم النّصح حولها والأدوات الإلكترونيّة بشأن القوانين
– إعداد ونشر الأدلّة
– أدوات للتّعاون الدّولي وبين القطاعين العامّ والخاصّ
– الاستشارة بشأن السياسات من خلال المؤتمرات والورشات والتّقارير
– إعداد ونشر المواد التّدريبيّة وتنظيم الدّروس التّدريبيّة وتدريب المدرّبين وتقديم الدروس التدريبيّة (لفائدة المكلّفين بإنفاذ القانون والجهاز القضائي)
– ورشات قطريّة واقليميّة ودوليّة