يتألف الاقتصاد اللبناني بنسبة 90٪ من شركات ميكرويّة وصغرى ومتوسّطة (البنك المركزي 2023) وقد أثّر تصاعد نسق الأعمال العدائية على الشركات الميكرويّة والصّغرى والمتوسطة بتلاشي الأصول وتعطيل الأسواق وسلاسل التّزويد رغم أنّ الأعمال ازدهرت خاصّة في المجالات الاستهلاكيّة في المناطق التي شهدت قدوم المهجّرين بالدّاخل. تسبب النزاع في أضرار اقتصادية كبيرة، تقدر بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي على مدار سنة 2024 أثّر خاصّة على قطاعات التجارة (إغلاق الحدود اللبنانية السورية) والسياحة والفنادق والزراعة.
قدّرت الأضرار سنة 2024 في القطاعات الأساسيّة على النّحو التّالي: السياحة والفنادق: 20 مليون دولار أمريكي، الصحة: 75 مليون دولار أمريكي، الزراعة: 125 مليون دولار أمريكي، التجارة: 180 مليون دولار أمريكي، البيئة: 221 مليون دولار أمريكي، الإسكان: 2.8 مليار دولار أمريكي (تحديث خطّة الاستجابة اللبنانيّة، ديسمبر 2024). وقد أدى الصراع إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشدة، ممّا أفضى إلى التّخفيض في النموّ المتوقّع للناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 بنسبة 6.6٪ على الأقل. ومن المتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 5.7٪ مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9٪ قبل الصّراع.