أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم تقريرها النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت في 10 سبتمبر 2024، مقدمةً 18 توصية تهدف إلى دعم الإصلاحات الانتخابية الجارية ضمن جهود تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

تميزت بيئة الحملة الانتخابية، التي استمرت لخمسة أسابيع، بمشاركة كبيرة من مجموعة متنوعة من القوائم والمرشحين، حيث احترمت السلطات، بشكل عام، حرية التجمع. ومع ذلك، أعربت البعثة عن قلقها إزاء الغموض في القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات، لا سيما عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أشادت بجهود دمج التكنولوجيا الانتخابية الجديدة؛ التي سهّلت بدورها نشر النتائج بشكل أسرع.

تقدم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي 18 توصية إلى السلطات الأردنية والتي تهدف بدورها إلى تحسين الانتخابات المستقبلية، من بينها سبع توصيات ذات أولوية: (1) تعزيز جهود تثقيف الناخبين على مستوى المجتمع المحلي وإشراك لجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية في تنفيذها؛ (2) تطبيق قوانين الحملات الانتخابية بشكل مستمر؛ (3) تحسين الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة المستقلة للانتخاب؛ (4) إلغاء تجريم التشهير بهدف حماية حرية التعبير؛ (5) تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان؛ (6) تحسين وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التصويت؛ و(7) ضمان الوصول غير المقيد للمراقبين إلى كافة مراحل العملية الانتخابية.

نفذت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مهمتها خلال الفترة ما بين 28 جويلية/يوليو و29 أوت/أغسطس 2024 وذلك بدعوة من الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، حيث نشرت البعثة ما يزيد عن 120 مراقباً من جميع دول الاتحاد الأوروبي في كافة أنحاء البلاد، من بينهم مراقبين من كندا والنرويج وسويسرا.