عند كتابة هذه الورقة مازال عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 والوفيات بسبب هذا المرض محدودة جدّا في فلسطين من حيث الأرقام المطلقة وأيضا بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة. بيد أنّه من المنتظر أن يكون للجائحة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة واسعة النّطاق لا تتناسب مع نسبة تفشّي الفيروس في فلسطين.
حسب التّقرير، يتوقّع معهد أبحاث السياسات الاقتصاديّة الفلسطيني (ماس) تراجعا بنسبة 20.3% في النّاتج المحلّي الإجمالي مقارنة بسنة 2019 وتقدّر الحكومة الفلسطينيّة أنّ الخسائر الاقتصاديّة بسبب أزمة كوفيد-19 سوف تحدّ بشدّة من قدرتها على الحفاظ على الخدمات العموميّة الحاليّة كما ينتظر أن تتعطّل الأنشطة السياحيّة وفي القطاعات ذات الصّلة (الفنادق والمطاعم) وكذلك خدمات النّقل.
هذا ويدخل العاملون في إسرائيل والمستوطنات الاسرائيليّة في الضفّة الغربيّة ضمن الفئات الأكثر تضرّرا من الجائحة بينما هم يشكّلون مصدر دخل هامّ بالنّسبة إلى الاقتصاد الفلسطيني وعشرات آلاف الأسر ومحرّكا للاستهلاك المحلّي.
تمّ تخصيص القسم الثاني من الورقة لاستجابة الحكومة الفلسطينيّة للجائحة.