ينتظر أن يمرّ المغرب مثل العديد من البلدان الأخرى بتراجع اقتصاديّ عميق خلال هذه السنة بسبب جائحة كورونا وقد أدّت المحاصيل الزّراعيّة الضّعيفة في السنة الحاليّة وتداعيات سياسة الحجر في قطاع الصناعات التحويليّة و قطاع الخدمات إلى مراجعة نسبة النموّ المنتظرة وبينما تشير توقّعات البنك العالمي إلى انكماش بنسبة -1.7% على مستوى النّشاط الاقتصادي المغربي بحلول سنة 2020 فإنّ صندوق النّقد الدّولي يتوقّع انخفاضا حادّا يصل إلى -3.7%. ومن جانب آخر أعلن بنك المغرب عن ركود في النّشاط الاقتصادي في حدود 2.3%.
وقد تُغرق أزمة كوفيد-19 المغرب في ركود اقتصاديّ حيث توقّفت العديد من الشركات عن العمل وفقد الكثير مواطن عملهم. ومع ذلك فقد أبرزت الجائحة الدّور المحوري للدّولة في حماية صحّة رأس المال البشري واعتبارها من الأولويّات القصوى دون ايّ اعتبار للمصالح الاقتصاديّة.
وفي هذا الصّدد، يمكن أن تشكّل أزمة كوفد-19 فرصة لبناء الثقة مجدّدا بين المواطنين والدّولة من أجل مجتمع متماسك وشامل ومسؤول. وقد تكون فرصة أيضا لإعادة توجيه جهاز الإنتاج الوطني نحو الاستجابة إلى الطّلب الدّاخلي خاصّة فيما يتعلّق بالمواد الاستراتيجيّة كما أن ارتفاع الطّلب العالمي على المواد الطبيّة الأساسيّة على المدى القصير والمتوسّط من شأنه أن يفتح الآفاق أمام الشّركات المصنّعة المغربيّة.